قال خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إن الوزارة تعمل على التأكد من توفر المعادن لـ المشاريع الكبرى لرؤية المملكة 2030 وجميع الاستراتيجيات التي تم إطلاقها.
وأوضح في مقابلة مع أرقام على هامش مؤتمر التعدين الدولي، أن المملكة كانت رابع أكبر صافي استيراد للمعادن في العالم، والآن لديها مشاريع إنشائية تزيد على 8 تريليونات ريال بحلول عام 2030 وتعد هذه المشاريع عظيمة وتحتاج إلى معادن حديد، أسمنت، ألومنيوم وغيرها، إلى جانب السيارات الكهربائية التي تعد أثقل من السيارة العادية من ناحية المعادن وتحتاج إلى 30% من موارد معدنية أكثر.
وأضاف أن التقييم الجديد للثروات المعدنية والذي يعد القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية في المملكة هو أقل من المرغوب، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك موارد أكثر لأن أرض المملكة تحتوي على خيارات أكبر.
وكشف أن حوالي 25 % من طلبات رخص الاستكشاف لشركات أجنبية بنسبة 100% إضافة إلى الطلبات الأخرى من شركات مشتركة.
وأضاف أن هناك 3 رخص تم طرحها وتقييم المستثمرين سيعلن عنها اليوم، إضافة إلى 33 رخصة خلال العام الجاري وسيتم إطلاق ما بين 6 إلى 8 رخص في كل ربع.
وحسب البيانات المتاحة على أرقام، قال بندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن السعودية رفعت تقييم الثروات المعدنية من 1.3 تريليون دولار في التقييم السابق في عام 2016 إلى 2.5 تريليون دولار (من 4.9 تريليون ريال إلى 9.4 تريليون ريال)، حيث إن التقييم يتضمن الفوسفات والذهب والمعادن النادرة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}