النائب الأول لرئيس غرفة قطر: نحتاج تحفيز الاقتصاد وإنعاش الأسواق

دعا السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى تحفيز الاقتصاد وتنشيط الأسواق من خلال طرح خطط ومبادرات حكومية تتضمن فرصًا كبيرة ضمن خريطة اقتصادية واضحة للسنوات القادمة لمواكبة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2024-2030».

وأضاف في حوار بأن الحكومة يجب أن تبني على ما حققته قطر من نجاح ومكانة عالمية من تنظيم كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، خاصة وأن حركة الاقتصاد والمشاريع أصبحت بطيئة نوعًا ما بعد المونديال مباشرة.

وقال: حتى يكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد لا بد من مبادرات حكومية مدعومة بالتمويلات والتسهيلات وسهولة تسديد استحقاقات الشركات. وفي هذا الإطار نوه محمد بن أحمد بن طوار بإمكانية زيادة رأس مال بنك التنمية وكذلك إيجاد منافذ وأدوات أخرى للتمويل وتسهيل الحصول عليها بشروط ميسرة ومدعومة من الحكومة. كما شدد على أن الوقت أصبح مناسبًا لأن تقوم الحكومة بدعم وتعزيز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد على أن القطاع الخاص المحلي قطاع ناشئ ويحتاج دعم ورعاية الحكومة.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية الجديدة سوف تصب في صالح إقامة التحالفات مع الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن دعم الحكومة للشركات الوطنية مع الشركات العالمية في المشاريع سوف يعزز تطوير الشركات المحلية وكذلك يعمل على نقل التكنولوجيا وتوطينها بالسوق المحلي. وقال إن الصناعة تعتبر ركيزة رئيسية للمشاريع ذات الأولوية خلال الفترة القادمة، مع زيادة فرص التصدير للخارج، لافتًا إلى ضرورة فتح القطاعات الصناعية المهمة ومنها قطاع البتروكيماويات الذي يحظى باهتمام الشركات العالمية أمام القطاع الخاص، ويرى أن القطاع الخاص لا يزال مستبعدًا من الشراكة في مثل هذه المشاريع ويقتصر دوره حاليًا على الإنشاءات والجوانب الخدمية، مؤكدًا أنه مع توسعة إنتاجنا من الغاز خلال السنوات القادمة يجب أن يواكبها حرص على تعزيز فرص القطاع الخاص القطري في الشراكة مع الشركات العالمية وبما يطور أداء شركاتنا الوطنية. وقال إن قطر مهيأة لتكون مركزًا لصناعة البتروكيماويات ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.. هنا تفاصيل الحوار….

* بداية هل يمكن أن تقدم لنا وصفًا للمشهد الاقتصادي في قطر خاصة بعد الانتهاء من استضافة المونديال وانتهاء المشاريع المرتبطة به؟
- خلال السنوات السابقة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، استطاعت الحكومة العمل على تنفيذ مشاريع كبيرة وتوفير بنية تحتية متطورة على أعلى مستوى في العالم، لخدمة حركة التنمية الشاملة بالبلاد، وقد كان للقطاع الخاص دور بارز في تنفيذ عدد كبير من هذه المشاريع.

لكن من الملاحظ أنه منذ النجاح غير المسبوق في تنظيم المونديال ودوره في الترويج لقطر.. إلا أن حركة الاقتصاد والمشاريع أصبحت بطيئة نوعًا ما مباشرة بعد المونديال.. وهناك حالة من تباطؤ النمو يعاني منها القطاع الخاص. ومنذ نهاية المونديال قبل عام ونصف العام تقريبًا وحركة المشروعات والاستثمارات الجديدة ليست بنفس الوتيرة السابقة.. ومن هنا نؤكد على ضرورة تحفيز الاقتصاد وتنشيط الأسواق من خلال طرح الحكومة لخطط ومبادرات جديدة، وحتى نحافظ على الزخم الكبير الذي حققناه خلال السنوات الماضية، والمكانة الكبيرة التي وصلت إليها قطر على المستوى العالمي مع نجاح المونديال. ومن المهم أن نبني ونواصل على ما تحقق وبالسرعة المطلوبة في ظل الحرص على استدامة وتطور نمو الاقتصاد الوطني.

القطاع الخاص

* هناك من يتهم القطاع الخاص بالسلبية.. لأنه دائمًا ينتظر ما تعطيه الدولة.. أين المبادرات من جانب القطاع الخاص ؟

- القطاع الخاص مبادر دائمًا، وهو دائمًا ينفذ مشاريع تلبي احتياجات السوق، كما أن السنوات الست الأخيرة أكدت على دوره في دعم توجهات الدولة وخدمة الاقتصاد الوطني.. والجميع يشهد بالنقلة النوعية التي حققها القطاع الخاص في هذا الإطار..

والقطاع الخاص يحتاج دائمًا إلى بيئة ملائمة تشجعه على العمل.. وبكل صراحة، فإنه بدون أن تكون هناك خطط ومبادرات حكومية واستراتيجية واضحة مدعومة بالتمويل وسهولة تسديد استحقاقات الشركات، فكيف سيتحرك القطاع الخاص ويبادر؟ ونرى أن الوقت مناسب الآن لتحريك الاقتصاد وتحقيق نقلة أكبر للقطاع الخاص ليكون اللاعب الرئيسي في خدمة نمو الاقتصاد الوطني، ولن يتم ذلك بدون خطط ومبادرات حكومية استثمارية واضحة للسنوات القادمة مدعومة بحوافز وتسهيلات تمويلية كبيرة.

ونشير هنا أيضًا إلى أن القطاع الخاص في قطر والخليج عمومًا لا يمكن أن تقارنه بالقطاع الخاص في الدول المتقدمة اقتصاديًا مثل ألمانيا أو غيرها، فالقطاع الخاص في منطقتنا لا يمكن أن يكون قويًا بدون رعاية الحكومة وتوفير في التمويلات والحوافز الاستثمارية، فدور الحكومات يتركز في إصدار التشريعات والقوانين وتطويرها باستمرار والرقابة المستمرة، في حين يكون القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي لنمو الاقتصاد.

ونشير هنا إلى أن القطاع الخاص المحلي هو قطاع ناشئ ويحتاج دعم ورعاية الحكومة، كما أن الوقت أصبح مناسبًا لأن تقوم الحكومة بدعم وتعزيز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تشجيع القطاع الخاص يعزز التحول إلى الاقتصاد الإنتاجي

بيئة الأعمال

* في ظل ما أشرت إليه من تباطؤ النمو.. ما هو المطلوب برأيك لتحريك بيئة الأعمال وتنشيط الحركة التجارية في الدولة؟

- لا بد من وجود خريطة استثمارية واضحة حتى عام 2030، وأن تعلن للجميع باعتبارها مطلبًا ضروريًا ومهمًا لصالح الاقتصاد الوطني، ويجب أن تشتمل على الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاعات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمناطق التي ستقام فيها، وحتى يكون القطاع الخاص على دراية كاملة بتوجهات الدولة خلال المرحلة القادمة مع تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية التنمية الوطنية، كما يجب توفير الحوافز الكبيرة للمستثمرين. والتسهيلاتِ في عمليات التّمويل، وأن تكون الأولوية فيها للقطاع الخاصّ القطريّ مع تعاون الجهات المُختصة في تذليل أي عقبات.

كما أنَّ الفرص الاستثمارية الجديدة، سوف تصبُّ في صالح إقامة التحالفات مع الشركات العالميَّة. ودعمُ الحكومة للشركات الوطنية مع الشركات العالميَّة في المشاريع، سوف يعزز تطوير الشركات المحلية، وكذلك يعمل على نقل التكنولوجيا وتوطينها في بالسوق المحلي، ما يعود بالفائدة على دعم استمرار واستدامة نموّ اقتصادنا الوطني بأفضل من النسب الحالية ليتجاوز ال 4 % سنويًا.

كما أنَّ توسعةَ إنتاجِنا من الغاز الطبيعي المسال، وزيادة الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويًا، بحلول عام 2030، يجب أن يواكبهما حرصٌ من قطر للطاقة على تعزيز فرص القطاع الخاص القطري في الشراكة مع الشركات العالمية، وبما يطوِّر أداء شركاتنا الوطنية، ويصبُّ في صالح نقل التكنولوجيا إلى قطر.

قطاع البتروكيماويات

* ما رأيك بالدعم المقدّم للقطاع الخاص فيما يخصّ قطاع البتروكيماويات؟ وهل هناك اهتمام من جانب المستثمرين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي؟

- حتى الآن نرى أنَّ القطاع الخاص مستبعدٌ من الشراكة في مثل هذه المشاريع والقطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث يقتصر دوره حاليًا على الإنشاءات أو الجوانب الخدمية فقط.. وأعتقد أنه في ظل حرص الحكومة على إعطاء القطاع الخاص دفّة القيادة للاقتصاد الوطني، فإنه يجب أن تتطور التوجهات خلال المرحلة القادمة إلى مرحلة الشراكة الفعليَّة، وبما ينعكس على تطور شركات القطاع الخاص، وتعزيز دوره في نقل التكنولوجيا.

وقطاع البتروكيماويات من القطاعات المهمة التي تتميز بها دول الخليج، كما يتميز بطلب عالمي، وهناك مُستثمرون في العالم لديهم رغبة قوية في الدخول إلى هذا القطاع بالشراكة مع القطاع الخاص القطري، والمساعدة في نقل التكنولوجيا إلى قطر، ولن يتحقق ذلك بدون مبادرةِ الحكومة، ووضعِ خطط قوية للاستفادة من مواردنا والمزايا والفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وفتح الاستثمار في هذا القطاع وغيره من القطاعات الحيوية أمام الاستثمارات المحلية.

الاستثمارات الأجنبية

* كيف ترى التعاون بين الغرفة أو القطاع الخاص من جهة، والجهات المعنية المنوط بها عملية جذب الاستثمارات الأجنبية من جهة ثانية، وكيف ترى تحفيز الشركات القطرية للاستثمار بالقطاعات الواعدة؟

- نرى أنّ هذا التعاون ما زال دون الطموحات حتّى الآن فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الشركات القطرية على الاستثمار. ونأمل أن تشهد الفترة القادمة تعاونًا أكبر، وأن تكون هناك خُطة واضحة للاستثمارات الجديدة، وتوجيه القطاعِ الخاص للاستثمار بها.

خلال السنوات القادمة .. 4 قطاعات تتصدر أولويات الاستثمارات

ردًا على سؤال حول القطاعات التي يجب التركيز عليها كأولوية في الاستثمارات خلال الفترة المقبلة؟ أجاب السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري: الصناعة تعتبر ركيزة رئيسية للمشاريع ذات الأولوية خلال الفترة القادمة، بحيث يلبي إنتاج هذه المشاريع الصناعية احتياجات السوق المحلي مع الاهتمام بأن يكون التصدير للخارج هو النسبة الأكبر من الإنتاج خاصة في ظل محدودية السوق القطري.. وبالطبع فإن زيادة الصادرات تعزز الدخل القومي، وتدعم تنويع الاقتصاد الوطني الذي تسعى له الحكومة والتحول نحو الاقتصاد الإنتاجي من الاقتصاد الريعي، وهنا نشير إلى أنه من المهم فتح القطاعات الصناعية المهمة، خاصة من جانب قطر للطاقة مثل قطاع البتروكيماويات الذي يحظى باهتمام الشركات العالمية، كما يوفر فرصًا لإقامة تحالفات بين شركات القطاع الخاص القطري والشركات العالمية، ما يدعم تحول قطر إلى مركز لصناعة البتروكيماويات في المزايا المتوفرة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني خاصة مع الاهتمام العالمي بالقطاع. كما يجب التركيز على مشاريع الاستدامة مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها.

كذلك نعتقد أن الخدمات اللوجستية تعتبر أولوية لأن تميز القطاع الخاص فيها يعزز استراتيجية قطر في أن تكون مركزًا لسلاسل التوريد وتوسع أنشطة النقل الجوي، والعمليات في الموانئ. وتعتبر قطر مهيأة للعب دور بارز في هذه القطاعات سواء الصناعة أو الخدمات اللوجستية في ظل توفر المواد الخام والطاقة، علاوة على البنية التحتية المتطورة.

وإنعاش القطاعات المهمة بالدولة وتعزيز مشاريع القطاع الخاص سيؤديان بالضرورة إلى انعكاسات إيجابية على تنشيط القطاع السياحي ودعم توجهات الدولة في زيادة مساهمة القطاع بالناتج المحلي والوصول بعدد السائحين إلى 6 ملايين زائر سنويًا، بالإضافة إلى تنشيط القطاعات الأخرى كالخدمات وريادة الأعمال، خاصة في ظل تزايد فرص رجال الأعمال الشباب.

وضمن تحديد أولوية القطاعات الاستثمارية نرى أنه يجب كذلك التركيز على القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا الخضراء والصناعات المبتكرة، مع ضرورة استمرار الاهتمام باستثمارات التعليم والخدمات المالية، لأنها عنصر داعم ومهم لأي تطور اقتصادي وصناعي في الدولة.

قطر حققت بنية تحتية واقتصادية قوية

أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري أن قطر استفادت من تنظيم كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 في تحقيق بنية تحتية واقتصادية قوية ومنها مشاريع الطرق والمواصلات والمطار والموانئ والمناطق اللوجستية والمناطق الحرة التي شهدت طفرة كبيرة، كما تتميز بموقعها القريب من المطار والموانئ، لكن السؤال هل ساهمت هذه المناطق في جذب شركات القطاع الخاص؟… نعتقد أننا ما زلنا حتى الآن بعيدين عن الاستغلال الأمثل لبنيتنا الاقتصادية. ولدينا فرص كبيرة للنمو والتطور سواء في الشراكات والتحالفات مع الشركات العالمية من خلال هذه المناطق الحرة واللوجستية، وموقع قطر الجغرافي يجعلها مركزًا إقليميًا في هذا لاتجاه.. لكن المطلوب هو مزيد من التسهيلات والحوافز من أجل جذب الشركات العالمية وتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها وأن يقود القطاع الخاص القطري هذه التوجهات، مع ضرورة تحقيق نقلة نوعية من جانب الجهات المختصة في هذه المناطق في التعاون مع القطاع الخاص القطري لجذب الاستثمارات إليها خلال السنوات القادمة.

استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تدعم استدامة النمو

في رد على سؤال حول تدشين الاستراتيجية الوطنية الثالثة مؤخرًا، وما هو الدور المأمول للقطاع الخاص للمُساهمة في تحقيق هذه الاستراتيجية؟ أجابَ السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر: تعتبرُ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة خطوةً مهمةً ونقلةً نوعيةً، كما إنها تحفز على استدامة نموّ الاقتصاد الوطني.

وأشارَ إلى إنّه من أهم العناصر الرئيسية لنموذج التنمية الاقتصادية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، القيامُ بتطوير دور الحكومة؛ لتمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النموّ الاقتصادي، وتركيز الجهود على تجمّعات اقتصادية عالية الإنتاجية، ومُتخصّصة وقادرة على المُنافسة بدلًا من تطوير سياسات قطاعيَّة معزولة، بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال، بدلًا من اعتماد تحسينات تدريجيَّة، فضلًا عن تشجيع المُشاركة الفاعلة للشّركات الوطنيّة الرائدة، وكذلك جهاز قطر للاستثمار في تطوير تجمعات التنويع الاقتصادي، ودعم الابتكارات النوعية التي يقودُها قطاعُ الأعمال بشكل رئيسيّ.

وشدَّدَ على هذه الركيزة الرئيسيَّة، مؤكدًا أنَّه يجب أن تتحوَّل إلى واقع مَلموس بالخطوات الفعلية وطرح المبادرات الحكومية التي تشجع وتحفز القطاع الخاص على ضخّ استثمارات جديدة، وبما يدعمُ تنويعَ الاقتصاد الوطني.

ودولةُ قطر تمتلك مُقوّمات هائلة لتكونَ بين أفضل الوجهات للمُستثمرين والشركات في العالم، من خلال أهمية توظيف إمكاناتها بالشكل الأمثل، ما يُعزز جاذبية الاستثمارات.

وغرفةُ قطر تسعى إلى تحقيق التواصل بفاعلية مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة، وتعمل على توفير كافة التسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك بهدف توفير أفضل بيئة للأعمال في الدولة.

لذا من الضروري تعظيمُ دور القطاع الخاص في المشاريع الجديدة في الدولة والتي تستهدف تعزيز التنمية ونمو الاقتصاد، عبر وجود خريطة محددة بالاستثمارات التي يجب أن نعمل عليها خلال السنوات القادمة.

 توفير حوافز أكبر لإنشاء المشاريع الصناعية

 ردًا على سؤال حول الدعم والتّسهيلات المقدَّمة من جانب الدولة للقطاع الخاص، هل هي كافية، وهل تصبّ في تحقيق الأهدافِ المنشودة؟ قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري: إن الدولة تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار.. ومطلوب دائمًا أن يجري متابعة التشريعات والقوانين؛ بهدف التطوير وتوفير حوافز جديدة؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، خاصة ما يتعلّق بالقطاعات الصناعية والحيوية بالدولة، فالمشاريع الصناعية على سبيل المثال، تحتاجُ إلى وقت لجني ثمارِها، ومن ثَم فإنَّ توفير حوافز أكبر لإنشاءِ المشاريع الصناعيَّة، خاصةً ما يتعلقُ بالأراضي والتمويلات والإعفاءات، يؤثر إيجابيًا على تشجيع القطاع الخاص في هذا الجانب. ولدعم وتوفير التسهيلات المالية وتوفير التمويل، نقترحُ إمكانيَّة زيادة رأس مال بنك قطر للتنمية، وكذلك إيجاد منافذ وأدوات أخرى للتمويل، وتسهيل الحصول عليها بشروط ميسّرة ومدعومة من الحكومة.