ربط تصاريح العمل بالشهادة.. والخبرة؟

تواصل الهيئة العامة للقوى العاملة جهودها لتنظيم سوق العمل وآليات استقدام العمالة من الخارج عبر سلسلة من الإجراءات التنظيمية، ومن خلال لجنة حكومية أهلية تضم عدداً من المختصين.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اللجنة المعنية تضم ممثلين عن هيئة القوى العاملة ووزارات الداخلية والخارجية والتعليم العالي وجامعة الكويت وجمعيات النفع العام التخصصية، لافتاً إلى اجتماع عُقد جرى خلاله بحث عدد من المقترحات الخاصة باستقدام العمالة لا سيما المتعلقة ببعض المهن الفنية.

وقالت المصادر إن «اللجنة استعرضت أبرز المهن الفنية التي يحتاجها سوق العمل بهدف وضع آلية خاصة للاستقدام تخص كل مهنة»، لافتة إلى أن «تطبيق عملية الاستقدام المقترحة سيتم على مراحل، تستهدف المرحلة الأولى منها بعض المهن الطبية، التعليمية، الهندسية، القانونية والمالية».

وأشارت إلى أنه «سيجري العمل على تحديد احتياجات سوق العمل من خلال اللجنة، التي ستشمل جميع الجنسيات المسموح استقدامها إلى البلاد»، مبينة أن «من ضمن المقترحات عدم إصدار أي تصريح عمل جديد دون اعتماد مسبق للشهادات الدراسية والتصديق عليها ومعادلتها من الجهات الرسمية وسفارات الكويت في الخارج».

ولفتت إلى «دراسة مقترح يقضي بإضافة شهادة خبرة مهنية معتمدة لكل مهنة، تكون محددة بما لا يقل عن 3 سنوات لبعض المهن وتصل إلى 5 في أخرى، إضافة إلى شهادة مزاولة مهنة معتمدة من الجهات ذات العلاقة، واجتياز اختبار مزاولة المهنة».