قال طارق المشرف، مدير إدارة التداول في السوق المالية السعودية "تداول"، إنه لن تكون هناك حاجة للشركات لتداول أسهمها في سوق خارج المنصة، بعد قانون الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار.
وأوضح المشرف حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية" أن قانون الشركات الجديد يلزم الشركات الخاسرة نصف رأسمالها، بتعديل أوضاعها أو يتم حلها، ولن يكون هناك حاجة لسوق خارج المنصة الذي يضم الشركات الخاسرة أكثر من 100 % من رأسمالها.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت هيئة السوق المالية قد وافقت في سبتمبر 2014 على إجراءات التعامل في أسهم الشركات المُعلق تداولها أو المُلغى إدراجها، والتي تهدف إلى تحديد آلية التعامل في أسهم الشركات المُعلق تداولها أو المُلغى إدراجها بموجب الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 % فأكثر من رأسمالها.
ويتم التعامل خارج المنصة (الشراء والبيع) عن طريق وسطاء يقدمون الخدمة للمستثمرين ويتم إدخال العروض والطلبات من خلال النظام الآلي الذي يحدده المركز "تداول".
وكانت "هيئة السوق المالية" قد منحت الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام في تاريخ 2 مايو 2016.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}