"القصيم القابضة" تسجل خسائر قدرها 370 ألف ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021.. وخسائر الربع الثالث 52 ألف ريال

 

نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (20) في القوائم المالية الاولية الموجزة، والذي يشير إلى أنه خلال 2018م قررت الشركة الدخول كمؤسس مع مجموعة مستثمرين مستقلين في شركة متخصصة في تصنيع وتسويق التمور بحصة 40% من رأس مال الشركة الجديدة البالغ 100 مليون ريال سعودي، بحيث تقدم الشركة أصول مصنع التمور لديها وأصول أخرى، لكن تم إلغاء تأسيس الشركة الجديدة بناء على قرار اللجنة التأسيسية لشركة تمور القصيم بتاريخ 19 مايو 2021م. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

 

نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (18) في القوائم المالية الأولية الموجزة والذي أشار إلى وجود دعوى قضائية من الشركة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ("الوزارة") بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة 74 مليون متر مربع فقط من اجمالي المساحة التي قامت بإحيائها وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة باقي المساحة التي قامت بإحيائها من تلك الأرض البالغة 116 مليون متر مربع. مع الإشارة إلى أنه عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تأثر بشكل جوهري على الشركة نظرا لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الإيجار التي أبرمتها الشركة والتي تمثل مصدر الدخل الرئيسي للشركة ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة إلا عند الفصل النهائي في الدعوى، وقد صدر بتاريخ 30 مارس 2021م حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم في القضية المقامة من شركة القصيم القابضة للاستثمار ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بعدم قبول الدعوى، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة إن سبب رفض الدعوى يرجع إلى عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى وإن المختص هو لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة. قامت الشركة باستلام الحكم والاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وقد قيدت الدعوة بالرقم 446/1442 في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم وحدد موعد الجلسة الأولى بتاريخ 31 أغسطس 2021م.

 

وبتاريخ 18 مايو 2021م ورد للشركة خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في 24 رمضان 1442هـ بخصوص أرض شرى والذي تأمل فيه الوزارة سداد أجرة المثل للمساحة المعتدى عليها والتي قامت الشركة بإحيائها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ 24 رمضان 1442هـ لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث إن هناك دعوى قائمة مقامة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تطالب فيها الشركة بإلغاء القرار المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحيائها من الأرض المسلمة لها، وبالتالي فلا يحق للوزارة المطالبة بالأجرة قبل الفصل في ملكية الشركة للأرض من عدمه وقد قامت الشركة بالاعتراض على القرار بتاريخ 14 يوليو 2021م. وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم حكما يقضي بـإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٢هـ من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية ببريدة في الدعوى المقيدة برقم (٢٢٨) لعام ١٤٤٢هـ، القاضي بـعدم قبول الدعوى، وإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السلبي المتمثل في امتناعها عن إحالة تظلم شركة القصيم القابضة للاستثمار عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المخصصة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور وقد تم استلام الحكم في تاريخ 03/03/1443هـ وسيتم طلب إحالة التظلم الي اللجنة المذكورة للفصل فيه ، ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

 

 

أ‌) قائمة المركز المالي تم تعديل رصيد بداية العام للخسائر المبقاة بمبلغ 2.204.079 ريالا تمثل استهلاكات ممتلكات ومعدات والتي كانت مبوبة سابقا كموجودات محتفظ بها لغرض البيع للفترات السابقة كما تم رد موجودات محتفظ بها لغرض البيع وتحويلها لبند ممتلكات ومعدات.

 

ب‌) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر: تم تعديل بند الخسارة من العمليات غير المستمرة للفترة المقارنة بالعام السابق بمبلغ 723.238 ريالا عبارة عن نصيب الفترة المنتهية في 30 سبتمبر2020 من استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات والتي كانت مبوبة سابقا كموجودات محتفظا بها لغرض البيع وتأثر صافي (الخسارة) ربح الفترة وإجمالي (خسارة) / ربح الدخل الشامل بنفس القيمة وذلك مقارنة بما تم الإعلان عنه سابقا.