ارتفاع خسائر السعودية للأسماك إلى 91.4 مليون ريال بنهاية عام 2023.. وخسائر الربع الرابع 52.1 مليون ريال

ارتفعت خسائر الشركة السعودية للأسماك، التي تعمل في صيد الأسماك واستزراع الروبيان، إلى 91.4 مليون ريال بنهاية عام 2023، مقارنة بخسائر 63.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع كلفة الإنتاج في مزرعة الروبيان والأسماك.

-  خسارة نتيجة تقييم الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة‎ 33.8 ‎مليون ريال سعودي.‏

- إثبات مخصصات بقيمة ‏‎22.31‎‏ مليون ريال سعودي تخص ‏المخزون والزكاة  - انخفاض قيمة أصول تحت الإنشاء. ‏‎ 

جاء ذلك على الرغم من: ارتفاع الإيرادات ‏‎7‎‏%‏‎ ‎خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل ‏رئيسي إلى ارتفاع مبيعات الجملة من الأسماك والروبيان.‏

معلومات إضافية:

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 144.793 مليون ريال، مقابل 235.801 مليون ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ إجمالي الخسائر الشاملة للفترة الحالية 91.008 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الخسائر الشاملة بمقدار 62.900 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.

كما أشارت الشركة إلى مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بقيمة 5.810 مليون ريال بنسبة 1.45% من رأس المال.

كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 256.023 مليون ريال بنسبة 64% من رأس المال.

نوع تقرير مراجع الحسابات: تحفظ

كما في 31 ديسمبر 2023، تم الإفصاح عن صافي القيمة ‏الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات وأعمال رأسمالية ‏تحت التنفيذ‎ ‎وموجودات حق الاستخدام (يشار إليها ‏مجتمعة بـ "الموجودات") في قائمة المركز المالي ‏للشركة بمبلغ 112,45 مليون ريال‎ ‎سعودي ومبلغ 26.56 ‏مليون ريال سعودي ومبلغ 12.51 مليون ريال سعودي ‏على التوالي. ونظراً للانخفاض الجوهري في‎ ‎النقد الناتج ‏عن مبيعات مزرعة السمك والروبيان والعمليات التجارية ‏الأخرى والخسائر المتراكمة التي تكبدتها الشركة في‎ ‎السنة الحالية والسنوات السابقة، نفذت إدارة الشركة ‏تقييماً لانخفاض القيمة على موجوداتها كما في 31 ‏ديسمبر 2023، من‎ ‎خلال مقارنة القيم الدفترية ‏للموجودات مع القيمة القابلة للاسترداد، ونتيجة لتقييم ‏إدارة الشركة، توصلت إلى أنه لا توجد حاجة‎ ‎لتكوين ‏مخصص انخفاض إضافي في القيمة لموجوداتها كما ‏في 31 ديسمبر 2023. قمنا بفحص واختبار الأحكام ‏والافتراضات‎ ‎والتقديرات الجوهرية التي استخدمتها إدارة ‏الشركة بما في ذلك تحديد منهجيات التقييم الملائمة، وفق ‏وجهة نظرنا، إن بعض‎ ‎الافتراضات الجوهرية ومصادر ‏المعلومات أو المدخلات المستخدمة في احتساب القيمة ‏القابلة للاسترداد لم تدعم بأساس‎ ‎معقول، وفي حال ‏استخدمت إدارة الشركة افتراضات ومصادر معلومات ‏مدعمة بشكل معقول، لكان من الممكن أن تتأثر‎ ‎بعض ‏العناصر في القوائم المالية المرفقة والإفصاحات ذات ‏الصلة بشكل جوهري. لم يتم تحديد التأثيرات على القوائم ‏المالية.‏

‏2‏ ‏. كما هو مبين في الإيضاح رقم (11) من القوائم المالية ‏المرفقة، الذي يشير إلى عدم قدرة إدارة الشركة على ‏الوصول إلى القيمة‎ ‎العادلة للأسماك كما في 31 ديسمبر ‏‏2022، وذلك بسبب عدم توفر الأدوات المناسبة لعملية ‏الجرد، وعليه تم إظهارها بالتكلفة‎ ‎بمبلغ 12.9 مليون ريال ‏سعودي كما في ذلك التاريخ. مما يشكل خروجا عن ‏متطلبات إطار التقرير المالي. ولم نكن قادرين‎ ‎على ‏الوصول إلى المعلومات المالية ذات الصلة المتعلقة ‏بالقيمة العادلة للأسماك في قائمة المركز المالي كما في ‏‏31 ديسمبر‎ ‎‏2022 والتغير في القيمة العادلة للأسماك في ‏قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للسنوات ‏المنتهية في 31 ديسمبر‎ ‎‏2023 و2022. وبناءً عليه، فلم ‏نكن قادرين على تنفيذ الإجراءات التي نراها ضرورية‎.‎

عدم التأكد الجوهري المتعلق بمبدأ الاستمرارية

‏-‏ نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (2 - 4) في القوائم المالية، الذ‏ي يشير إلى أن الشركة تكبدت صافي خسارة قدره 91.4 ‏مليون ريال‎ ‎سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر ‏‏2023، وقد بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 256 مليون ريال ‏سعودي كما في ذلك‎ ‎التاريخ والذي يمثل ما نسبته 64 % من ‏رأس مال الشركة. علاوة على ذلك، وكما في تاريخ 31 ‏ديسمبر 2023، تجاوزت المطلوبات‎ ‎المتداولة للشركة إجمالي ‏موجوداتها المتداولة بواقع 4‏‎4‎‏ مليون ريال سعودي. وكما ورد ‏في الإيضاح رقم (2 – 4) تشير هذه الأحداث‎ ‎والظروف إلى ‏وجود حالة عدم تأكد جوهري حيال مقدرة الشركة على البقاء ‏كمنشأة مستمرة. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا‎ ‎الأمر.‏

تم إعادة عرض وتصنيف وتبويب بعض بنود وعناصر وإيضاحات القوائم ‏المالية لفترة المقارنة بما يتوافق مع عرض الفترة الحالية.‏

‏-‏ قامت الشركة بتغيير السياسات المحاسبية بإتباع نموذج القيمة العادلة ‏لتقييم الاستثمارات العقارية بداية من الربع الثاني لعام 2023 واتبعت ‏الشركة جميع الإجراءات واللوائح المنظمة طبقا للمعايير وهيئة سوق ‏المال من تعيين مقيمين معتمدين والحصول علي تقييمين واعتماد ‏القيمة الأقل.‏

‏-‏ إشارة إلى التحفظ رقم (١) الوارد في تقرير مراجع الحسابات ‏بشأن تقييم انخفاض القيمة على موجودات الشركة كما في ‏‏٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.‏

تود الشركة التنويه إلى ما يلي:‏

في إطار الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية وذلك فيما يخص ‏نص المعيار الدولي للمحاسبة رقم 36 "الهبوط في قيمة ‏الأصول" فقد قامت الشركة باتخاذ خطوة استباقية بهذا ‏الخصوص وذلك من خلال تعيين مقيم معتمد للأصول الثابتة ‏‏(مقيم مستقل ومعتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين) ‏وقد كان الهدف من هذا التعيين هو قيام الشركة بتطبيق ‏الإجراءات التي تضمن أن أصولها مسجلة بمبلغ لا يزيد على ‏مبلغها الممكن استرداده.‏

وبناءً على نتائج التقييم التي تمت من قبل المقيم المعتمد تبين ‏أن القيمة العادلة للأصول الثابتة تزيد عن قيمتها الدفترية. ‏

وعليه يمكن الوصول لقناعة ولاستنتاج مفاده أنه لا يوجد ‏حاجة لتسجيل انخفاض في قيمة هذه الأصول تبعا لذلك.‏

‏-‏ فيما يخص التحفظ رقم (2) الوارد في التقرير المرفق مع القوائم ‏المالية بما يخص الأصول الحيوية فقامت الشركة بتقييم الموجودات ‏الحيوية‎ ‎‏(الأسماك) بدءاً من الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ وفقا للمعايير ‏المحاسبية ولم تتمكن الشركة من إجراء حصر مادي للأسماك كما في ‏‏٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بسبب عدم وجود آلية للتحقق من كميات الأسماك ‏في البحر في حينه، ولذلك لم تتمكن الشركة من الوصول إلى القيمة ‏العادلة للأسماك في ذلك التاريخ، وعليه كان هذا التحفظ لتلك الفترة ‏على أن ينتفي ذلك في الربع الأول للعام ٢٠٢٤‏‎.‎

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة