معلومات إضافية:
قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 213.69 مليون ريال، مقابل 636.39 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 66.42%.
كما قالت الشركة إنه ورد في تقرير المراجع الخارجي (الرأي المتحفظ):
أساس الاستنتاج المتحفظ:
كما هو موضح في إيضاح رقم 8 للقوائم المالية الأولية المختصرة الموحدة، استثمار المجموعة في اميبلو والتي تمثل استثمارا في مشروع مشترك مسجل بطريقة حقوق الملكية، بقيمة دفترية بلغت 251.003 ملايين ريال سعودي كما في 31 مارس 2020 (ديسمبر 2019: 258.3 مليون ريال سعودي). متضمنًا قيمة شهرة بلغت 37.137 مليون ريال سعودي. رأي المراجع المتعلق بالقيمة الدفترية لهذا الاستثمار كان متحفظًا لقوائم السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 لعدم التمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة حول تقييم الإدارة للهبوط في قيمة استثمار المجموعة في اميبلو. تقييم الإدارة للهبوط في قيمة الاستثمار لم يتوفر للفترة المراجعة من قبلنا، وبالتالي لم نتمكن من اتمام فحص القيمة الدفترية للاستثمار في اميبلو ولم نتمكن من تحديد ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعديلات للقوائم الأولية المختصرة الموحدة.
الاستنتاج المتحفظ:
استناداً إلى فحصنا، باستثناء الأمر الموضح بالفقرة السابقة فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية المختصرة الموحدة المرفقة غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34: (التقرير المالي الأولي) المعتمد في المملكة العربية السعودية.
لفت انتباه:
نود لفت الانتباه إلى كل من:
أ. ايضاح رقم 6 للقوائم المالية الأولية المختصرة الموحدة فيما يوضح عدم التأكد فيما يتعلق بتحديد خسائر الهبوط للذمم المدينة وأصول العقود والذمم المدينة الغير متداولة.
ب. إيضاح رقم 2.9 للقوائم المالية الأولية المختصرة الموحدة والذي يشير إلى الإخلال ببعض أحكام القروض وفقًا لاتفاقيات التسهيلات الائتمانية مع بنوك تجارية. إن إدارة المجموعة تؤمن بأن الإخلال لن يؤثر على جدولة الاستحقاق للقروض ولا توفر التمويل.
. عدم التأكد الجوهري فيما يتعلق بالاستمرارية.
نود لفت الانتباه إلى إيضاح رقم 15 للقوائم المالية الأولية المختصرة الموحدة والمتعلق بتكبد المجموعة صافي خسائر بقيمة 135,453 مليون ريال سعودي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2020 (31 مارس 2019 : 41,333 مليون ريال سعودي) وفي 31 مارس 2020 تجاوزت الالتزامات المتداولة الأصول المتداولة بقيمة 590,089 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2019 467,903 مليون ريال سعودي) كما في 31 مارس 2020. كما هو موضح في إيضاح رقم 15 ، هذه الأحداث وأمور أخرى موضحة في إيضاح رقم 15، تشير إلى عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بقدرة المجموعة على الاستمرار.
ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بالامور المذكورة أعلاه.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: إن الأرقام المعروضة في قائمة الربح والخسارة الموحدة في فترات المقارنة قد تم إعادة تصنيفها وذلك متعلق في صافي انخفاض (خسارة)/ ربح الموجودات المالية وبالتالي تعديل مصاريف البيع والنفقات العامة والإدارية والمصروفات الأخرى.
إن إعادة التصنيف ليس لها أثر على صافي النتائج لفترة المقارنة.
تم اكتشاف حالات السهو والخطأ في البيانات المالية المنشورة سابقًا كما في 31 ديسمبر 2018 بعد أن تم اعتماد نتائج الفترة المقارنة، أي من 31 يناير إلى 31 مارس 2019. تتعلق هذه الحسابات بحساب الخسارة الائتمانية المتوقعة وتأثير الاستحواذ على حصة غير مسيطرة دون تغيير في السيطرة من قبل إحدى الشركات الزميلة للشركة وتصحيح الخطأ المحاسبي عند عكس مخصص عام مقابل وحدات توليد النقد الدولية. تم تعديل هذه السهو والخطأ بأثر رجعي من خلال إعادة بيان المعلومات المالية المقارنة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وقد تم وصف هذه الأحداث التي أدت إلى إعادة البيان في الملاحظة 39 من البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
يمثل تعديل الفترة على المعلومات المقارنة الواردة في بيان التغيرات في حقوق الملكية والبالغة 13.4 مليون ريال سعودي إعادة بيان حقوق الملكية الافتتاحية كما في 1 يناير 2019 المعترف بها في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 نتيجة الأحداث المذكورة أعلاه. علاوة على ذلك، حددت الإدارة في الربع الأول 2020 أن المبلغ المسجل مسبقًا لخيار أسهم الموظفين البالغ 14.0 مليون ريال سعودي كان مبالغًا فيه وكان ينبغي عكس المخصص في الفترات السابقة. تم تصحيح الخطأ المحدد في هذه البيانات المالية الأولية الموجزة الموحدة، وتم تعديل رصيد رأس المال الافتتاحي لعام 2019.
وأشارت الشركة إلى ما يلي:
بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية 149.6 مليون ريال بنسبة 43.4% من رأس المال
إن الأسباب الرئيسيّة وراء بلوغ الخسائر المتراكمة هذا الحد النظامي تعود إلى :
أ. تعكس نتائج هذا الربع استمرار الخسائر التي تعزى إلى انخفاض المبيعات والانخفاض الكبير في أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة التي تزامنت مع ارتفاع كلفة الإنتاج وذلك بسبب تخفيض استخدام قدرة الإنتاج.
ب. مخصصات إضافية بمبلغ قدره 28.5 مليون ريال سعودي للخسارة الائتمانية المتوقعة في الحسابات قصيرة الأجل مستحقة القبض.
ج. مخصصات إضافية بمبلغ قدره 30.2 مليون ريال سعودي للذمم المدينة طويلة الأجل.
د. وقد بلغ خصم الاحتفاظ الإضافي الذي تم تحصيله مبلغ 4.6 مليون ريال سعودي، وقد تم تسجيله أيضًا في هذا الربع.
هـ. خسارة ترجمة عملات أجنبية بمبلغ 23.2 مليون ريال عن بيع استثمارات في مصر.
كما هو موضح أعلاه فقره رقم 9
الإجراءات التي ستتخذها الشركة حيال هذه الخسائر:
إعادة السيولة النقدية للشركة باتباع الإجراءات التالية:
حملات تحصيل قوية لتحصيل الذمم المدينة المستحقة منذ فترات طويلة وكذلك الذمم المدينة الحالية.
تقييد الديون من خلال المستشارين الماليين.
بيع واستئجار الأرض.
إصدار حقوق أولوية
بيع الكيانات غير الأساسية
الحصول على تسهيلات رأس المال العامل للأغراض العامة
زيادة الإنتاج والمبيعات:
نظرًا لأن معظم الشركات لديها طلبات كافية في متناول اليد وأيضًا الكثير من الطلبات قيد التنفيذ، فإن المبادرات المذكورة أعلاه ستساعد الشركة في الحصول على رأس المال العامل، وبالتالي ستمكننا من تمويل المواد الخام ومدفوعات المرافق في الأوقات المناسبة. وهذا سيعزز الإنتاج والاستفادة بشكل أفضل من السعة الإنتاجية مما سيؤدي إلى تحسين الهوامش. وهذا سيساعد الشركة على الانتهاء من الطلبات السابقة والبحث عن طلبات جديدة في السوق والتنافس بأسعار مبيعات مناسبة.
زيادة السيولة ستساعد على شراء المواد الخام ووضع أسعار أكثر تنافسية.
تقليل التكاليف:
ستواصل الشركة جهودها في تحسين كفاءة الإنتاج مع عوائد أعلى ومراقبة صارمة للجودة وإجراءات إنتاج فعالة.
من جهة أخرى تتخذ الشركة أيضًا إجراءات لتقليل التكاليف الإدارية والتشغيلية لتحقق الاستخدام الأمثل لمواردها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}