انخفضت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تطور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة رابغ إلى 372 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2021، مقارنة بخسائر قدرها 486 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.
| البند | 6 أشهر 2020 | 6 أشهر 2021 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 348.50 | 171.66 | (50.7 %) |
| اجمالي الدخل | (22.32) | (36.76) | (64.7 %) |
| دخل العمليات | (345.06) | (308.16) | 10.7 % |
| صافي الدخل | (486.43) | (372.07) | 23.5 % |
| متوسط عدد الأسهم | 850.00 | 991.67 | 16.7 % |
| ربح السهم (ريال) | (0.57) | (0.38) | 34.4 % |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض التكاليف العمومية والإدارية والمصاريف التسويقية بمقدار 33 مليون ريال سعودي، يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدة تدابير مختلفة لترشيد التكلفة بما في ذلك تخفيض تكلفة الموظفين.
- انخفاض الأعباء التمويلية بمقدار 49.6 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض إجمالي معدلات أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR).
- انخفاض خسارة انخفاض قيمة الموجودات المالية بمبلغ 21 مليون ريال سعودي والذي تعوض جزئيًا بسبب الزيادة في خسارة انخفاض القيمة على الذمم المدينة بمبلغ 11 مليون ريال سعودي (وفقًا لنموذج خسارة الائتمان المتوقعة "ECL" بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9).
- ارتفاع حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها، شركة تطوير الموانئ (PDC)، بمقدار 14 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك في الأساس إلى التحسن في عمليات الموانئ بالإضافة إلى التغييرات الإيجابية في إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ بمبلغ 35 مليون ريال سعودي.
- انخفاض الخسائر الإجمالية لقطاع الضيافة بسبب تخفيف القيود المفروضة على تأثيرات جائحة فيروس كورونا -19 COVID.
على الرغم من:
خسارة إجمالية بلغت -37 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية مقارنة بالخسارة الإجمالية التي بلغت -22 مليون ريال سعودي للفترة المقابلة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في الطلب على المنتجات العقارية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
| البند | الربع الثاني 2020 | الربع الثاني 2021 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 143.10 | 88.07 | (38.5 %) |
| اجمالي الدخل | 17.00 | (19.69) | (215.8 %) |
| دخل العمليات | (143.21) | (149.58) | (4.4 %) |
| صافي الدخل | (204.93) | (177.59) | 13.3 % |
| متوسط عدد الأسهم | 850.00 | 991.67 | 16.7 % |
| ربح السهم (ريال) | (0.24) | (0.18) | 25.7 % |
كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- انخفاض التكاليف العمومية والإدارية وتكاليف البيع والتسويق بمقدار 23 مليون ريال سعودي يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدة إجراءات لترشيد التكلفة بما في ذلك خفض تكلفة الموظفين.
- انخفاض في الأعباء التمويلية بمبلغ 13 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في إجمالي معدلات أسعار الفائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (SAIBOR).
- ارتفاع حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها، شركة تطوير الموانئ (PDC)، بمقدار 7.3 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك في الأساس إلى التحسن في عمليات الموانئ بالإضافة إلى التغييرات الإيجابية في إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ.
- انخفاض الخسائر الإجمالية لقطاع الضيافة بسبب تخفيف القيود المفروضة على تأثيرات جائحة فيروس كورونا -19 COVID.
على الرغم من:
- خسارة إجمالية بلغت -19.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بإجمالي ربح بلغ 17 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب على المنتجات العقارية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقد عزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
انخفاض مصروفات التسويق وخسارة انخفاض القيمة التي تقابلها جزئيا زيادة في رسوم التمويل ترجع بشكل رئيسي إلى بعض التسويات في حساب معدل الربح مع المؤسسات المالية بسبب عملية إعادة هيكلة القروض المستمرة من قبل المجموعة.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 5485 مليون ريال، مقابل 6589 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغت الخسائر المتراكمة حتى 30 يونيو 2021 ما قيمته 3.027 مليار ريال سعودي، وهي تتجاوز 35٪ من رأس مال الشركة البالغ 8.50 مليار ريال سعودي.
الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة هي كما يلي:
بموجب الإطار المحاسبي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، كان لدى إعمار المدينة الاقتصادية رصيد أرباح متراكمة قدره 16.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015. خلال عام 2017، ألزمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2016. نظرًا للتحول من الإطار المحاسبي SOCPA إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تم تحويل الأرباح المحتجزة الإيجابية إلى خسائر متراكمة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي اعتبارًا من 1 يناير 2016، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيير في منهجية اختبار انخفاض قيمة الأصول المالية والتغيير في سياسة تحقق الإيرادات. وعلى ذلك فقد تم عكس جزء من الخسائر المتراكمة المتعلقة بتحقق الإيرادات في فترات لاحقة بما يتماشى مع تقدم المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، خلال عام 2019 نشرت لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قرار جدول الأعمال "بمرور الوقت تحويل البضائع المُصنَّعة - معيار المحاسبة الدولي رقم 23 تكاليف الاقتراض" والذي ينص على أن المخزون قيد الإنشاء في الممتلكات العقارية ليس أصولًا مؤهلة لرسملة تكاليف الاقتراض حيث إنها تعد جاهزة للبيع المقصود في حالتها الحالية. وعليه، فقد تم تفريغ تكاليف الاقتراض المرسملة المتعلقة بالممتلكات للتطوير (المخزون) والبالغة ٢٥٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحميلها على الخسائر المتراكمة. علاوة على ذلك، أدى الوضع السائد لجائحة كوفيد 19 إلى انخفاض قيمة العقارات التطويرية والأصول التشغيلية، بمبلغ 138 مليون ريال سعودي و178 مليون ريال سعودي على التوالي، والتي تم الاعتراف بها في البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2020. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرسوم التمويلية المتعلقة بالقروض غير المسددة، والخسائر المتعلقة بالأصول التشغيلية التي لا تزال في مرحلة البداية، والاستهلاك والعمليات وصيانة البنية التحتية للمدينة من الأسباب الرئيسية الأخرى في الخسائر المتراكمة للشركة كما في من 30 يونيو 2021.
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:
نلفت الانتباه إلى الإيضاح 3 من البيانات المالية الموحدة المختصرة، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت خسارة صافية قدرها 372 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، وحتى ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمقدار 4،002 مليون ريال سعودي. تشير هذه الأحداث أو الظروف إلى جانب الأمور الأخرى المنصوص عليها فيها، إلى وجود حالة عدم تأكد مادي قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة المجموعة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}