وزارة المالية البحرينية: 5.2 مليارات دينار إجمالي الدين لدى الهيئات العامة والشركات الحكومية

كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬الدين‭ ‬لدى‭ ‬الهيئات‭ ‬العامة‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬بلغ‭ ‬5‭.‬2‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬مصطلح‭ ‬‮«‬الديون‭ ‬الخفية‮»‬،‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بالديون‭ ‬الخفية،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬قروض‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬موجودة‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬كافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬واضح،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تضمين‭ ‬قروضها‭ ‬ضمن‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬للدولة،‭ ‬وأن‭ ‬الحكومة‭ ‬ملتزمة‭ ‬بذلك‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭.‬

وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬للنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنة‭ ‬المالية‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للنتائج‭ ‬المالية‭ ‬للنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬عنها‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‬ .

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬وفقاً‭ ‬لنتائج‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2023،‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الإيرادات‭ ‬العامة‭ ‬حوالي‭ ‬1,441‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬بانخفاض‭ ‬بنسبة‭ ‬15%‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬935‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مسجلة‭ ‬انخفاض‭ ‬بنسبة‭ ‬20%‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬لارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬عن‭ ‬متوسط‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬قُدر‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬80‭.‬8‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2023،‭ ‬مقارنة‭ ‬بمتوسط‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬للنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬والذي‭ ‬بلغ‭ ‬106‭.‬1‭ ‬دولارات‭ ‬أمريكية،‭ ‬كما‭ ‬تراجع‭ ‬إنتاج‭ ‬حقل‭ ‬أبو‭ ‬سعفة‭ ‬نتيجة‭ ‬لعمليات‭ ‬الصيانة‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المصروفات‭ ‬العامة،‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬المصروفات‭ ‬الفعلية‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬الإقفال‭ ‬النصف‭ ‬السنوي‭ ‬2023‭ ‬مبلغًا‭ ‬قدره‭ ‬1,823‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬محققة‭ ‬انخفاضاً‭ ‬قدره‭ ‬2%‭ ‬مقارنة‭ ‬بتقديرات‭ ‬ميزانية‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬وارتفاعاً‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬10%‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية ‭ ‬.2022‭ ‬

وأبرز‭ ‬أسباب‭ ‬زيادة‭ ‬المصروفات‭ ‬العامة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬هي‭ ‬زيادة‭ ‬الصرف‭ ‬في‭ ‬بنود‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬زيادة‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الدعم‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الشديدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الصرف‭ ‬في‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬لموظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬التوافقات‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ ‬و2024‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ارتفاع‭ ‬مصروفات‭ ‬فوائد‭ ‬الدين‭ ‬الحكومي‭.‬

وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬أن‭ ‬أسباب‭ ‬زيادة‭ ‬العجز‭ ‬الكلي‭ ‬وفقاً‭ ‬للنتائج‭ ‬المالية‭ ‬للنصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬والذي‭ ‬بلغ‭ ‬381‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعجز‭ ‬الكلي‭ ‬الفعلي‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬والذي‭ ‬بلغ‭ ‬185,660,759‭ ‬دينارا،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إن‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للنصف‭ ‬الأول‭ ‬لا‭ ‬تتضمن‭ ‬الإيرادات‭ ‬المحصلة‭ ‬من‭ ‬مساهمات‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للحكومة‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬استلامها‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬تلك‭ ‬العوائد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركات‭ ‬المعنية‭.‬

وبشأن‭ ‬انخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬الصرف‭ ‬على‭ ‬مصروفات‭ ‬المشاريع‭ ‬لبعض‭ ‬الوزارات‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬50%،‭ ‬أرجعت‭ ‬الوزارة‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬لجائحة‭ ‬كورونا‭ ‬تأثيراً‭ ‬سلبياً‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬الحكومية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬وتيرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬توقف‭ ‬الشحن‭ ‬الدولي‭ ‬وصعوبة‭ ‬توريد‭ ‬المواد‭ ‬لاستكمال‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬الصرف‭ ‬الإجمالية‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬63‭.‬4%‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ61‭.‬9%‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2021،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬ميزانية‭ ‬المشاريع‭ ‬تُعتمد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تتقدم‭ ‬به‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬عند‭ ‬إعداد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬من‭ ‬تدفقات‭ ‬نقدية‭ ‬متوقعة‭ ‬لمراحل‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬وتيرة‭ ‬صرف‭ ‬ميزانية‭ ‬المشاريع‭ ‬بطبيعتها‭ ‬غير‭ ‬ثابتة‭ ‬ويختلف‭ ‬الصرف‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬حسب‭ ‬مراحل‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع،‭  ‬وكما‭ ‬أنه‭ ‬بالرجوع‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬صرف‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬صرفها‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬50%‭ ‬فإنها‭ ‬تشكل‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬6‭.‬4%‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬ميزانيات‭ ‬المشاريع‭ ‬ضمن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬بند‭ ‬إيرادات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬لعام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬الإيرادات‭ ‬النفطية‭ ‬2,421‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬مسجلة‭ ‬ارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬36%‭ ‬مقارنة‭ ‬بالسنة‭ ‬المالية‭ ‬2021‭ ‬وارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬58%‭ ‬مقارنة‭ ‬بالميزانية‭ ‬المعتمدة‭ ‬لعام ‭ .‬2022‭ ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬أبرز‭ ‬أسباب‭ ‬تجاوز‭ ‬المصروفات‭ ‬المتكررة‭ ‬الفعلية‭ ‬مقارنة‭ ‬بالميزانية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2022‭ ‬،‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الصرف‭ ‬في‭ ‬بنود‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬واستمرار‭ ‬المصروفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬فايروس‭ ‬كورونا‭ (‬19-Covid‭) ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تخصيص‭ ‬اعتمادات‭ ‬مالية‭ ‬لها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تجاوز‭ ‬مستويات‭ ‬الصرف‭ ‬لبعض‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬الوزارة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالميزانية‭ ‬المعتمدة‭ ‬وعدم‭ ‬تجاوزها‭ ‬ومراجعة‭ ‬الالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬الصرف‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الميزانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاميم‭ ‬والمراسلات‭ ‬والمتابعة‭ ‬المباشرة‭.‬

وأكّدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬توقيف‭ ‬الترقيات‭ ‬والرتب‭ ‬الوظيفية‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتوافر‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬اللازمة‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬مبينة‭ ‬ان‭ ‬مستويات‭ ‬الصرف‭ ‬لنفقات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬يشمل‭ ‬جميع‭ ‬الوزارات‭ ‬(الخاضعة‭ ‬لجهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬وغير‭ ‬الخاضعة‭ ‬للجهاز)‭.‬